البيان الختامي للندوة الوطنية للمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات بشراكة مع مجموعة بحث قانون الأ

عقد المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات ندوة وطنية بشراكة مع مجموعة بحث قانون الأعمال والنظامالضريبي وبتنسيق مع نادي طلبة كلية الحقوق بمراكش حول موضوع: " جريمة الإجهاض: بين الإبقاء والإلغاء "، وذلك يوم الجمعة 27 مارس 2015 ابتداء من الساعة 9صباحا بمدرج الندوات «المختار السوسي» بكلية الحقوق بمراكش.

وقد عكس هذا اللقاء العلمي تعبئة المجالس العلمية والفعاليات في المجال الطبي والقانوني والحقوقيللانخراط بكل وعي ومسؤولية ومواطنة في تفعيل المبادرة الملكية لمناقشة هذا الموضوع المجتمعي من كافة الجوانب،فتضمنت كلمة كل من السيد عميد كلية الحقوق بمراكش والسيد رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، وباقي المداخلات، إشارات قوية تعبر عن حجم الرهان المعقود على هدا الورش الوطني الهام في تناولظاهرة الإجهاض وفق مقاربات تشاركية جريئة، ورؤيةمقاصدية بنفحة دستورية، تكرس القيم المشتركة، وتجسد حكامة متوازنة في المعالجة تراعي دقة الإشكالية وسياقها الوطني والدولي.

كما تميزت هذه الندوة بحضور وازن ونوعي لطلبة جامعة القاضي عياض، وكل أطياف المجتمع من مختلف التخصصات، على نحو ساهم في إنتاج نقاش واقعي ومتميز، يجسد التفاعل الإيجابي مع موضوع الإجهاض وأسبابه وظروفه وآثاره الصحية والنفسيةوالسوسيولوجية والقانونية وأبعاده الدستورية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية.

إن الفعاليات التي شاركت في هذا اللقاء العلمي، إذتؤكد على دقة ظاهرة الإجهاض وحساسيتها وتشعبها، فإنها تسجل من جهة أولى عدم التوفر على معطيات إحصائية دقيقة تسمح بتحليل أكاديمي، علمي، حقوقي، وتنظيمي مما يطرح سؤال الحق في المعلومة بشكل ملحّ، ومن جهة ثانية تؤكد على ضرورة تفعيل مدونة الأخلاقيات والسلوك بالنسبة لمهنيي قطاع الصحة واعتمادها في مناهج التكوين، ومن جهة ثالثة تدعو مؤسسة الأسرة والتعليم والاعلام إلى النهوض بأدوارها التربوية والتثقيفية والتحسيسية من أجل التأسيس لثقافة الحوار، والانصات والقدرة على استيعاب وتدبير المشاكل الأخلاقية، وتكريس قيم التسامح، ونبذ العنف والكراهية ومظاهر الخوف وانعدام الثقة خاصة عند فئة الشباب.

كما أجمع الحاضرون على إلحاحية تعديل الإطار القانوني لجريمة الإجهاض بما يسمح باستيعاب مجموعة من الحالات الاستثنائية المبررة طبيا وشرعيا وحقوقيا، ويتلائم مع الإصلاحات والأوراش المجتمعية التي تعرفها بلادنا.

وشدد الحضور على اعتبار خلاصات هذه الندوةأرضية لتعميق النقاش بكل جرأة وموضوعية، لظاهرة الإجهاض، من أجل بلورة مشروع توفيقي ومتوازن،يجسد قيم الاجتهاد المنفتح والمسؤول، في ظل مواصلةالتشاور والاستماع لأهل العلم والاختصاص، والتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى، والمؤسسات الحقوقية والقانونية،بما يكرس المقاربة الوقائية المندمجة والشاملة لحفظ الأسرة والأخلاق العامة، ويراعي قدسية الحق في الحياة وحرمة النفس البريئة.

المقرر العام للندوة

الدكتور حسن فتوخ

الكاتب العام للمرصد القضائي المغربي للحقوقوالحريات