محكمة النقض المغربية تكرس الحماية القضائية لحقوق الانسان

بمناسبة إصدار محكمة النقض المغربية للعدد 18 من المجلة المتخصصة لمحكمة النقض اعتبر ذ فارس الرئيس الاول لمحكمة النقض المغربية ان ملحمة المسيرة الخضراء متواصلة في تعزيز ضمانات الحقوق والحريات، وان المنازعات الإدارية، تجسد في مضمونها الصراع المتطور والمتجدد بين السلطة والحرية، والتنازع الدائم بين المصلحة العامة للدولة والحقوق الخاصة للأفراد المضمونة قانونا، لذلك فإن تدخل السلطة القضائية المستقلة أضحى ضروريا لإقامة التوازن بين المصلحتين العامة والخاصة، وتجسيد مبدأ المشروعية وسيادة القانون ما دام هو المؤشر الأساسي الذي تقاس به دولة الحق والمؤسسات، حسبما أكده جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في إحدى خطاباته السامية، و الذي جاء فيه

إن المحافظة على الحقوق والحريات وحمايتها من تعسف الإدارة عند ممارستهالنشاطها الإداري في إطار المفهوم الجديد للسلطة مطلب استعجالي يقتضي قضاء إداريا متكاملا ومتخصصا ومبدعا ومستقلا بنظمه ووسائله وآلياته ولأحكامه وقراراته قوة النفاذ ". انتهى النطق الملكي السامي

وفي هذا السياق، أكد ذ فارس على ان محكمة النقض حريصة على مواصلة البذل والعطاء وتطوير القاعدة القانونية بالتفسير والتأويل والاجتهاد المفعم بروح الإبداع الذي يكرس مبادئ حمائية كونية مضيفا بان النفحة الحقوقية واضحة في القرارات الواردة ضمن أبواب هذا العدد، والمتعلقة بالاختصاص النوعي، دعاوى الإلغاء، قضايا الضرائب وتحصيل الديون العمومية، قضايا تسوية الوضعية الفردية، الدعاوى التأديبية، وقضايا الصفقات العمومية، ودعاوى مسؤولية الدولة

وفي الختام توجه ذ فارس بالشكر والثناء إلى كل من ساهم في هذا العمل التوثيقي الهام داعيا الجميع إلى مواصلة العزم القوي من أجل تكثيف الإصدارات وتنويعها تيسيرا للولوج إلى المعلومة، آملا أن يعزز هذا الإصدار المعرفي والحقوقي مكانة هذه المؤسسة القضائية كمنارة شامخة في ضمان الأمن والحرية والكرامة، ونشر الوعي والثقافة القانونية، وأن يوثق للأوراش الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين

وكالة الضاد للانباء - السويد- متابعة