الصلاحيات المطلقة و غياب المساءلة في المغرب

في الدستور المغربي صلاحيات الملك مشار اليها و اهمها حماية الحقوق و الحريات، لكن الملك لم يحمي الحقوق و لا الحريات، و هو الملك الذي يسود و يحكم و يعطي الاوامر في كل شيء، و لديه صلاحيات خارجة عن الدستور و شاملة ، و صلاحياته اضحت تخدم اللوبيات و الاحزاب الموالية، و الاصدقاء في داخل المغرب و في خارجه، كما ان صلاحيات الملك الشمولية تكاثرت بحكم تعاطيه للاعمال الحرة و البزنس ، و اصبح هاجس الملك هو رابح رابح في كل قطاع و في كل صفقة و في كل علاقة، و هكذا اذن اثرت نتائج الصلاحيات الشاسعة للملك على المواطن المغربي، هذا الاخير الذي يعيش في غياب تام لدور الدولة و لدور الملك، ورغم المطالب اليومية و النداءات اليومية من مواطنين مرضى و عاجزين و حقوقهم ضائعة ، فالملك الذي من الواجب عليه السهر على نداءات المظلومين من شعبه و قضاياهم، هو مشغول بحياته الخاصة التجارية و رحلاته المستمرة خارج البلاد للراحة، و المواطن المغربي منذ ان خلق لم يخلد للراحة لا ن حقوقه منعدمة، فالقطاع الصحي محطم و قطاع التعليم العمومي محطم وقطاع الشغل محطم و حرية التظاهر منعدمة و حرية التعبير منعدمة و حرية الاعلام منعدمة .. ان الصلاحيات الغير المحدودة للملك و عدم مساءلته على ما يقوم به لانه لا يخضع للمساءلة و للمحاسبة و لا يفعل المبدا الدستوري ربط المسوولية بالمحاسبة كما نص على ذلك الدستور المغربي ، بل اصبحت صلاحيات الملك بدون حدود و بعيدة كل البعد عن خدمة المواطن ..و اثرت صلاحياته المطلقة كذلك على سير المؤسسات العمومية ، التي انخرط مسؤولوها كذلك في الابتعاد عن دورهم و استغلال موقعهم و سلطاتهم و كراسيهم لتوسيع صلاحياتهم و تصبح شمولية و مطلقة هي الاخرى بدون محاسبة و لا مساءلة و في غياب من يحاسب من؟ لان الجميع من الملك الى الموظف اصبحت لهم صلاحيات مطلقة بدون احترام صلاحياتهم و خضوعهم للمساءلة و المحاسبة… و هكذا اذن مهدت جميع طرق الفساد و اضحى الفساد المتحكم في الحكامة و في تسيير الدولة و الشعب و ضاعت الحقوق وعلقت الحريات الى اشعار اخر، و امتلأت السجون بالشباب بسبب الحرية و المطالب الحقوقيةو الضغط و تفشي المخدرات ، و المسؤولون الفاسدون هم الوحيدون الذين ينعمون بالعيش الكريم، اما المواطن المغربي فهو في قاعة الانتظار مع احلامه…. افتتاحية صوت المغرب نيوز