لا مناص من الإقرار بفشل سياسة تلفيق التهم الجنسية وتهم الحق العام للصحافيين

تابعت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حريّــــــــــة التعبير بالمغرب باهتمام بالغ تصويت أغلبية كبيرة من نواب البرلمان الأوروبي على مقرر يدين الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون المستقلون في المغرب والمحامون الذين يدافعون عنهم و أسرهم أيضا.

وقد شملت هذه الإدانة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة التي تعرضوا لها بسبب ممارستهم لعملهم باستقلالية، واستغلال قضايا حقوق النساء وتحريفها من أجل التنكيل بهم.

وقد خص مقرر البرلمان الأوروبي كلا من الصحفيين توفيق بوعشرين و سليمان الريسوني و عمر الراضي بالذكر وطالب بإطلاق سراحهم فورا، بالإضافة إلى الاضطهاد الذي يطال المؤرخ المعطي منجب. كما طالب بالسراح الفوري لناصر الزفزافي و لمعتقلي حراك الريف وندد بالتعذيب الذي تعرضوا له.

يضاف إلى كل هذا تنديده باستعمال التجسس الإلكتروني ضد الصحفيين المستقلين وعلى وجه الخصوص استعمال برنامج بيجاسوس الإسرائيلي.

- إن الهيئة إذ تنبه إلى أن السيادة الوطنية تكمن في صيانة الحقوق الدستورية للمواطنين المغاربة، تعتبر ماجاء في مقرر البرلمان الأوروبي يتوافق مع ما نادت به إلى جانب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية طيلة خمس سنوات تقريبا، خاصة وأنها تأسست من أجل الدفاع والتضامن مع الصحفيين توفيق بوعشرين و سليمان الريسوني و عمر الراضي بالإضافة إلى المؤرخ المعطي منجب و ضحايا انتهاك حرية التعبير الآخرين.

- وبهذه المناسبة فإن الهيئة تجدد مطالبتها بإطلاق سراح كل ضحايا انتهاك حرية التعبير المعتقلين تعسفيا فورا وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ورفاقه وتوفيق بوعشرين و سليمان الريسوني و عمر الراضي و وزير حقوق الإنسان السابق النقيب محمد زيان المعتقل تعسفيا بسبب دفاعه عن ناصر الزفزافي وعن توفيق بوعشرين، ثم دفاعه عن عفاف برناني بسبب طعنها بالزور في محضر حرره ضابط بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ثم تصريحاته المطالبة بحل مديرية مراقبة التراب الوطني وتقديم وزير الداخلية شكاية ضده بسببها.

- كما تطالب الهيئة بالإفراج الفوري عن نور الدين العواج وسعيدة العلمي ورضى بنعثمان والدكتور باعسو، وإيقاف كل المتابعات القضائية الجارية في حقهم وحق المؤرخ المعطي منجب والصحفي ربيع الأبلق.

- كما تؤكد الهيئة على ثبوت فشل سياسة تلفيق التهم الجنسية للصحافيين وتحذر من أضرارها البليغة على قضايا المرأة، سيما أن هذه الاتهامات لم تمنع فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة من إصدار رأيين متتاليين بخصوص الصحفيين توفيق بوعشرين و سليمان الريسوني يعتبرهما معتقلين تعسفيين ويطالب بإطلاق سراحهما فورا وتعويضهما ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.

- وفي الأخير فإن الهيئة تحيي صمود كل ضحايا انتهاك حرية التعبير المعتقلين تعسفيا وعائلاتهم ودفاعهم وتطالب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية بالمزيد من الالتفاف حول قضاياهم العادلة حتى إنصافهم.

الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حريّــــــــــة التعبير بالمغرب